وول ستريت تشهد استقراراً نسبياً وسط توقعات خفض أسعار الفائدة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي
في ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة، شهدت الأسواق المالية الأمريكية استقراراً نسبياً قرب مستوياتها القياسية، مما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق الخليجية والعربية التي تتابع هذه التطورات باهتمام بالغ.
أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% فقط، مما يظهر مرونة السوق الأمريكي، حيث لا يزال المؤشر أقل بنسبة 0.7% فحسب عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وسجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضاً طفيفاً بـ35 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%، مما يدل على استقرار نسبي بعد فترات من التقلبات الحادة.
الشركات الرابحة والخاسرة
حققت شركة دولار جنرال مكاسب مميزة بنسبة 8.8% بعد إعلانها عن أرباح فاقت توقعات المحللين، مع زيادة ملحوظة في عدد العملاء وتحسن الأرباح لكل دولار من المبيعات. كما ارتفعت أسهم شركة هورمل بنسبة 3.9% مدفوعة بقوة منتجاتها الغذائية.
وساهمت شركة سيلزفورس في استقرار السوق رغم الأداء المتباين، حيث حققت أرباحاً فاقت التوقعات، لكن الإيرادات لم تكن كافية. وأشاد الرئيس التنفيذي مارك بينيوف بمكانة الشركة المتميزة في عصر الذكاء الاصطناعي.
تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي
تشير التوقعات في وول ستريت إلى احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل، وهو ما سيكون التخفيض الثالث هذا العام لدعم سوق العمل. ويفضل المستثمرون أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تعزز أسعار الاستثمارات وتنشط الاقتصاد، رغم المخاوف من تفاقم التضخم.
مؤشرات سوق العمل الإيجابية
أظهرت التقارير الاقتصادية الأمريكية تحسناً في سوق العمل، حيث انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما انخفض عدد حالات التسريح الشهر الماضي بأكثر من النصف مقارنة بشهر أكتوبر، مما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي.
الأسواق الدولية والتأثيرات الإقليمية
على صعيد الأسواق الخارجية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف، بينما شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً. ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2.3%، بينما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.2%.
وفي ظل هذه التطورات العالمية، تواصل الأسواق الخليجية والعربية متابعة هذه التحركات بعناية، خاصة مع ارتباطها الوثيق بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية، مما يؤكد أهمية التنويع الاقتصادي والاستثمار في التقنيات المتقدمة كما تسعى إليه رؤية المملكة 2030.