التصعيد الأوكراني يواجه مساعي السلام الأمريكية
في ظل التطورات المتسارعة للأزمة الأوكرانية، تشهد الساحة الدولية توترات متزايدة تعكس عمق التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في سعيه لإحلال السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
مبادرات دبلوماسية أمريكية
تتجه الأنظار إلى مدينة ميامي حيث من المقرر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وروس نهاية الأسبوع الجاري لإجراء جولة جديدة من المحادثات في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء النزاع الدائر.
وتأتي هذه المساعي الدبلوماسية في سياق الجهود الأمريكية لإعادة ضبط مسار الأزمة عبر قنوات مباشرة مع موسكو، بعيداً عن الأطر التفاوضية التقليدية التي واجهت تحديات خلال السنوات الماضية.
وقد أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما وصفه بـ"التقدم المحرز" خلال اجتماعات برلين التي جمعت وفداً أوكرانياً بمبعوثين للرئيس ترامب، إلا أنه حذر من استعدادات روسية لـ"عام جديد من الحرب".
التصعيد الميداني المستمر
على الصعيد الميداني، تواصلت العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، حيث شهدت مدينة زابوريجيا ومحيطها في جنوب أوكرانيا غارات جوية أسفرت عن إصابة 32 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، وفقاً للسلطات المحلية.
وطال القصف مباني سكنية ومؤسسة تعليمية، في مشاهد تعكس حجم المعاناة التي تتكبدها هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة بالقرب من خط الجبهة.
وتكتسب زابوريجيا أهمية استراتيجية خاصة كونها تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي تخضع لسيطرة القوات الروسية منذ مارس 2022، مما يضفي على المنطقة بعداً يتجاوز الجانب العسكري المباشر.
الردود المتبادلة
في المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة روستوف أون دون إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مرفأ العاصمة الإقليمية، مما أدى إلى اندلاع حريق على متن سفينة شحن.
وتأتي هذه الهجمات في سياق استراتيجية أوكرانية تهدف إلى ضرب البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، في محاولة لتقويض القدرات العسكرية الروسية ونقل تكلفة النزاع إلى الداخل الروسي.
التعقيدات المالية الدولية
على الصعيد المالي، كشفت مصادر أوكرانية رفيعة عن ضغوط أمريكية على الدول الأوروبية لثنيها عن استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم كييف، رغم وجود خطة أوروبية لاستخدام هذه الأصول لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو.
وتقدر قيمة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا بنحو 210 مليارات يورو، معظمها مودع في بلجيكا لدى شركة "يوروكلير"، في قضية تثير تساؤلات حول مستقبل النظام المالي الدولي ومصداقيته.
وأوضحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن دور الولايات المتحدة يقتصر على "تسهيل الحوار" بين الأطراف المعنية بشأن هذه الأصول، دون تبني موقف حاسم في هذا الشأن.
وتعكس هذه التطورات المعقدة التحديات الجمة التي تواجه المجتمع الدولي في سعيه لإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة، في ظل تشابك المصالح الدولية والإقليمية المختلفة.